ساخت بیش از ۶۳۰۰ قطعه تخصصی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۹۵۵۲
ایسنا/البرز مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: در مدت زمان هشت ماهه نخست سال۱۴۰۲ در مجموع تعداد ۶۳۳۸ قطعه خاص در قالب ۷۸ نوع در محل کارگاههای ساخت داخل این شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی و پتروشیمی کشور تحویل شد که از محل این میزان تولید تجهیزات از خروج بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار یورو ارز جلوگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مسعود مرادی گفت: امروزه تعمیرات تخصصی و فوق تخصصی صنعت پیچیده نیروگاهی با استفاده از علم و دانش روز ساخت تجهیزات برای رفع کامل دغدغههای این صنعت مهمترین ضرورت است بنابراین تمرکز جدی به تقویت بنیه علمی و تکنولوژی و بهره برداری از دانش روز جهان و دانش بومی در جهت نیل به این هدف و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و ارتقای سهم این شرکت در پایداری برق از رسالتهای مهم این شرکت بوده است.
مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در خصوص روند رو به رشد ساخت قطعات و تجهیزات حساس صنعت نیروگاهی اظهار کرد: خوشبختانه با توان و تخصص کارکنان و وجود بستر سخت افزاری قوی، براساس نیاز بازار هدف در مدت زمان هشت ماهه نخست سال۱۴۰۲ در مجموع تعداد ۶۳۳۸ قطعه خاص در قالب ۷۸ نوع در محل کارگاههای ساخت داخل این شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی و پتروشیمی کشور تحویل شد که از محل این میزان تولید تجهیزات از خروج بیش دو میلیون ۶۵۰ هزار یورو ارز جلوگیری شد.
مرادی در پایان گفت: هرچند رفع نیازهای صنعت برق مهمترین اولویت این شرکت است ولی با توجه به مشترکات فراوان این صنعت با تجهیزات کاربردی و مهم در صنایع مولد نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، ورود به بازار صنایع مادر کشور نیز از برنامههای جاری این شرکت بوده که رفع نیاز فنی و مهندسی و ساخت قطعات حساس پتروشیمی خراسان، مبین عسلویه و پالایشگاه نفت آبادن علاوه بر فعالیتهای تعمیراتی از اقدامات موفق این شرکت در یک سال اخیر بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۹۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.